منظمة صدى تدين استمرار اعتقال الصحفي المياحي وترفض محاكمته من جهات غير مختصة
تجدد المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، استنكارها الشديد لاستمرار الاعتقال التعسفي بحق الصحفي محمد المياحي في صنعاء من قبل جماعة الحوثي.
وترفض المنظمة، بشكل قاطع، تعريض الزميل المياحي لمحاكمة جائرة، بسبب ممارسته عمله الصحفي وتعبيره عن الرأي، وتؤكد أن الممارسات التي يتعرض لها تمثل مخالفة صريحة لدستور البلاد وروح القانون الذي يكفل حق التعبير عن الرأي ويحمي ممارسة الصحفي لمهنته، وخاصة المادة (13) من قانون الصحافة والمطبوعات اليمني، والتي تنص على:
"لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها، وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به، ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون."
وبناءً على هذا النص الصريح، تؤكد المنظمة أن ما تعرّض له الزميل محمد المياحي يمثل إضرارا مباشرا به بسبب آرائه الصحفية، دون وجود فعل جنائي ثابت يبرر احتجازه أو مساءلته.
تؤكد منظمة صدى على ما جاء في بيان نقابة الصحفيين اليمنيين الأخير حول إحالة قضية الصحفي المياحي إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تُعد محكمة غير مختصة بالنظر في قضايا النشر والتعبير، حيث أن الاختصاص القضائي في مثل هذه القضايا ينعقد لمحكمة الصحافة والمطبوعات. وتذكّر بأن هذه المحكمة لا تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، وتخضع لتأثيرات السلطة التنفيذية، ما يُعد إخلالًا بحقوق الدفاع وضمانات العدالة.
وإزاء هذه التطورات، تطالب منظمة صدى الجهات القضائية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل محمد المياحي، ووقف محاكمته أمام محكمة غير مختصة، واحترام مبادئ الدستور والقوانين النافذة.
كما تؤكد المنظمة استمرارها في رصد هذه القضية عن كثب، والتنسيق مع نقابة الصحفيين اليمنيين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لضمان حماية حرية الصحافة والتعبير في اليمن، ووضع حدٍ لانتهاك حقوق الصحفيين.
صادر عن:
المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين – صدى، 11 مايو 2025م
لا يوجد أي تعليق .