منظمة صدى ترفض الحكم الصادر ضد الصحفي المياحي في صنعاء وتؤكد أن محاكمته واستمرار حجز حريته جريمتان سيحاسب مرتكبوها

منظمة صدى ترفض الحكم الصادر ضد الصحفي المياحي في صنعاء وتؤكد أن محاكمته واستمرار حجز حريته جريمتان سيحاسب مرتكبوها

 

 

بيان:

 

تعبر المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، عن رفضها الكامل للحكم الذي صدر صباح اليوم السبت، ضد الصحفي والكاتب محمد المياحي، في العاصمة صنعاء، الذي تستمر جماعة الحوثي في اعتقاله تعسفيا وحجز حريته.

 

وتدين منظمة صدى بأشد العبارات الجريمة القانونية التي ارتكبتها المحكمة الجزائية المتخصصة والحكم المنطوق ضد الصحفي المياحي وتعتبر محاكمته باطلة شكلا وموضوعا، وتدين استخدام اللافتات القضائية في تبرير الجريمة التي تستمر حتى اللحظة ضد المياحي وكافة الصحفيين المختطفين والمعتقلين.

 

ونفذت المحكمة الجزائية المتخصصة، جلسة محاكمة للصحفي محمد المياحي، خلال ساعات النهار الأولى من يومنا هذا السبت الموافق 24 مايو 2025م، بحضور الصحفي المياحي ومحامي الدفاع.

 

وحسب محامو الدفاع، فقد قضى منطوق الحكم بإثبات التهم التي نسبت إلى الصحفي محمد المياحي في قرار الاتهام الذي أعلنت منظمة صدى رفضه في وقت سابق.

 

 

 

وقال المحامي عبدالمجيد صبره، إن منطوق الحكم نص بمعاقبة الصحفي المياحي بالحبس لمدة عام ونصف.

 

كما نص الحكم المنطوق من قبل رئيس الجلسة في المحكمة الجزائية (غير المختصة في قضايا الصحافة والنشر) بإلزام الصحفي المياحي بتعهد مكتوب وتقديم ضمان قدره خمسة ملايين ريال يمني، في حال عاد لما أسماها الحكم (تلك الافعال) أي في حال عودته لنشر منشورات وكتابات مماثلة كما يفهم من الحكم ومحتوى قرار الاتهام.

 

إن منظمة صدى تؤكد في هذا الصدد على ما يلي:

 

- أن من يجب أن تصدر ضدهم الأحكام ويعاقبوا هم أعداء الصحافة وحرية التعبير ومرتكبو الجرائم ضد الصحفيين وكذلك القضاة الذين خانوا القسم المقدس ونزاهة القضاء والنظام العدلي، وسينال كل أولئك جزاءهم العادل. 

 

- أن الحكم الصادر ضد المياحي باطل ويعد جريمة إضافية تبرر بشكل فج الانتهاك والجريمة المستمرة ضد الصحفي المياحي، من اختطافه واستمرار اعتقاله التعسفي.

 

- أن التهم التي نسبت للصحفي المياحي لا تشكل أساسا قانونيا لسجنه أو استمرار حجز حريته ناهيك عن محاكمته الصورية، فهي ملفقة وتوفر مبررات واهية وغير حقيقة لتبرير جريمة جماعة الحوثي بحقه.

 

- أن الحكم الصادر بحق الصحفي المياحي باطل وغير عادل، فهو صادر عن محكمة غير شرعية، ويؤكد تسييس القضاء واستغلاله من قبل السلطات في صنعاء وانتفاء نزاهته.

 

- أن المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الارهاب ليست مختصة بالنظر في قضايا الصحافة والنشر، وتفتقد الاختصاص الموضوعي للنظر في قضايا الصحافة والنشر.

 

- تدعو المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، إلى سرعة الإفراج عن المياحي دون قيد أو شرط، ويتحمل شركاء الجريمة المرتكبة ضد المياحي كامل المسؤولية عن ما ستؤول إليه حالته وسلامته وحياته

 

تناشد منظمة صدى الزملاء الصحفيين والمنظمات المهنية المحلية والدولية والمنظمات الحقوقية، لإدانة الحكم الصادر ضد الصحفي المياحي، وتطالب بمزيد من التضامن ومناصرة قضيته وقضايا الصحفيين المختطفين والمخفيين قسريا.

 

#الحرية_للصحفيين_المختطفين 

 

صادر عن:

 

المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى 

السبت الموافق 24 مايو 2025م.