تُدين المنظمة الوطنية للإعلاميين "صدى" استدعاء الزميلين الصحفيين وجدي السالمي ومرزوق ياسين من قبل إدارة البحث الجنائي، على خلفية ممارستهما واجبهما المهني في تغطية حادثة اقتحام مبنى مديرية المظفر والاعتداء على أحد موظفيها. وقد تلقت المنظمة بلاغاً من الزميل وجدي السالمي عبر منصة ضمان الحماية القانونية للصحفيين يُوضح فيه ملابسات هذا الإجراء التعسفي.
تؤكد المنظمة أن استدعاء الصحفيين على خلفية عملهما الصحفي يشكل انتهاكاً صريحاً لأحكام قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم 25 لسنة 1990، وتجاوزاً لاختصاص الجهة القضائية المخولة بالنظر في قضايا النشر، والمتمثلة في نيابة الصحافة والنشر، أو النيابة المختصة بناءً على قرار من النائب العام.
وتعتبر "صدى" هذه الإجراءات جزءاً من نهج متكرر لترهيب الصحفيين وثنيهم عن أداء دورهم الرقابي، لا سيما في القضايا المرتبطة بكشف الفساد وسوء استخدام السلطة، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، وهي حقوق مكفولة بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.
تعلن المنظمة تضامنها الكامل مع الزميلين السالمي وياسين، وتطالب بوقف كافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحقهما، وضمان سلامتهما القانونية والمهنية. كما تشدد على ضرورة احترام القانون والاختصاص القضائي في قضايا النشر، ورفض استخدام الأجهزة الأمنية كأداة لقمع الحريات.
صادر عن:
المنظمة الوطنية للإعلاميين "صدى"
بتاريخ: 26 يوليو 2025