أصدرت محكمة مأرب الابتدائية، برئاسة القاضي شفيعة أبو بكر، حكماً قضى برفض الدعوى الجزائية المرفوعة ضد الصحفيين أحمد عايض، ومحمد الصالحي، وعلي الفقيه، إلى جانب قناتي يمن شباب والمهرية.
وقضى منطوق الحكم برفض الدعوى شكلاً، لجهالة التهم وبطلان الإجراءات التي بُنيت عليها، فضلاً عن عدم اختصاص المحكمة بالنظر فيها.
وأوضح المحامي هادي وردان، المكلف بالدفاع والممثل لمشروع الحماية القانونية للصحفيين (ضمان)، "أن الحكم جاء منسجماً مع القانون، كون الدعوى افتقرت إلى الأسس القانونية السليمة وقامت على إجراءات باطلة، مشيراً إلى أن المحكمة منحت الادعاء أكثر من فرصة لإثبات مزاعمه لكنه عجز عن تقديم أي دليل معتبر".
وأضاف وردان في حديثه لموقع ضمان "أن القرار يعكس تمسك القضاء بالعدالة وعدم القبول بدعاوى تقوم على إجراءات مختلة أو خارج نطاق الاختصاص".
ومشروع ضمان الحماية القانونية للصحفيين في اليمن هو أحد مشاريع المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى"، ويقدم خدمات قانونية شاملة للصحفيين ومنها استقبال بلاغات الحوادث والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات، وتقديم المساعدة المطلوبة لهم بشكل عاجل، والترافع أمام المحاكم والنيابات في القضايا المرتبطة بعملهم أو قضايا النشر، وتوفير محامين متخصصين لمرافقة الصحفيين والصحفيات في أماكن الاحتجاز، والتوثيق القانوني لحالات الانتهاك، وخدمة المراجعة القانونية للمواد الصحفية قبل النشر.