رؤية مشروع ضمان وضرورة تكامل الجهود في حماية حرية التعبير .
شارك منسق مشروع ضمان الحماية القانونية للصحفيين في اليمن، بالفعالية المنعقدة بواسطة منظمة صدى ومؤسسة بران الإعلامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والتي حملت عنوان (١٠ سنوات من الحرب على الصحافة في اليمن).
وقدم المنسق خلال الندوة ورقة عمل تناولت السياسات والآليات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وحماية الصحفيين، وسلطت الضوء على واقعها الحالي وما هو المأمول أن تكون عليه من أجل إيجاد بيئة آمنة وملائمة وحافزة لعمل الصحفيين وحرية التعبير.
وأشارت ورقة العمل المقدمة إلى رؤية مشروع ضمان في هذا السياق، وكيف يجب أن تتظافر جهود الفاعلين والمعنيين في تحقيق هذه الرؤية.
(فيما يلي المحتوى الذي أوردته ورقة العمل والمتعلق بمشروع ضمان ورؤيته)
مشروع ضمان الحماية القانونية للصحفيين في اليمن
مشروع نوعي تنفذه المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى)، بتمويل من اليونسكو والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، ويهتم بتعزيز حرية التعبير في اليمن، وتقديم خدمات المشورة والمساعدة القانونية المجانية والمتخصصة والمستجيبة والمراعية للجنسانية للصحفيين ووسائل الإعلام، على أساس الاحتياجات القائمة على حمايتهم وسلامتهم وحقوقهم وحرياتهم وتعزيز حرية التعبير في اليمن
يوفر مشروع ضمان حزمة من الخدمات المتكاملة مع بعضها لدعم حماية الصحفيين ووسائل الإعلام، وتطوير قدرات المدافعين عن حرية التعبير، وأبرز هذه الخدمات:
منصة المساعدة الرقمية: وهي عبارة عن منصة رقمية تمكن الصحفيين ووسائل الإعلام في جميع أنحاء البلاد من الوصول السريع إلى خدمات المعرفة والمشورة والمساعدة القانونية المتخصصة من خلال طلبها عبر النوافذ المخصصة لذلك، وتوفر المنصة فريقا من المحامين والمختصين ذوي الكفاءة لتقديم هذه الخدمات.
خدمات المعرفة القانونية: توفر المنصة عبر نوافذ مخصصة لذلك مجموعة من الموارد القانونية المتعلقة بعمل الصحفيين وسلامتهم وحمايتهم، وموارد أخرى متعلقة بعمل المدافعين عن حرية التعبير، وهي عبارة عن مجموعة من القوانين المتعلقة بالعمل والأدلة الإرشادية والتوجيهية ذات الصلة بأخلاقيات المهنة والسلامة المهنية.
خدمات المشورة القانونية: يمكن للصحفيين طلب المشورة في جوانب فهم القوانين وأخلاقيات المهنة والتعرف على بيئات العمل وتخطيط المخاطر وآليات والتعامل مع القضايا والمخاطر المختلفة بما فيها الدعاوى الكيدية، إلى جانب المراجعة القانونية للمواد المعدة للنشر وغيرها من الجوانب المتصلة.
خدمات المساعدة القانونية: يمكن للصحفيين طلب المساعدة القانونية في جوانب المرافقة القانونية في أماكن الاحتجاز والتوقيف التمثيل القانوني لدى المحاكم توثيق حوادث الانتهاكات والجرائم.
منتدى الصحفيين: وهي مساحة حرة ومفتوحة للصحفيين لتبادل التجارب والمعارف والمساعدة البينية وإجراء النقاشات مع فريق المحامين والمختصين، كما يتوفر منتدى خاص بالصحفيات.
منتدى المحامين والمختصين: وهي مساحة مفتوحة للمحامين والمختصين العاملين في الدفاع عن حرية التعبير وحماية الصحفيين لتبادل النقاشات في القضايا الصعبة والخبرات والتجارب
يسعى مشروع ضمان إلى إنشاء شبكة مؤسسات مهنية دولية ومحلية تشارك في بذل جهود متكاملة ومنسقة ضمن تقديم الخدمات، وتعمل بصيغة مشتركة في تشكيل ومأسسة الشبكة لتنطلق في نهاية الأمر كشبكة مؤسسات مهنية تعمل بشكر مستمر في حماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير في اليمن
ميزات مشروع ضمان/
ينفرد مشروع ضمان بالعديد من الخصائص أبرزها:
- الأنشطة وأساليب العمل مصممة بالاستفادة من التجارب السابقة ويتم تحديثها بناء على القضايا المكتشفة خلال العمل.
- يوفر آلية وصول سهلة وسريعة وآمنة، وتخضع كافة عمليات استقبال وتقديم الخدمات لإجراءات آمنة عالية تقنيا وإداريا.
- يخصص محامية مختصة من النساء للتعامل مع قضايا الصحفيات.
- يراعي بشكل خاص القضايا المحددة بالصحفيات على مستوى خدمات المشورة والمساعدة والموارد، كما يعمل بشكل تحولي في إزالة العوائق والمهددات الخاصة بالصحفيات.
- يعمل على تعزيز قدرات المدافعين عن حرية التعبير من المحامين والمختصين، وقدرات المعنيين في مؤسسات القضاء، من خلال إنشاء ونشر الموارد وإتاحة الموارد المتوفرة في نافذة وصول واحدة، وتمكين تبادل النقاشات والتجارب والخبرات.
- تمكين المؤسسات المهنية المعنية من الوصول إلى القضايا وتنسيق الجهود.
- يسعى إلى التأثير على السياسات والتشريعات من خلال تحريك جهود مشتركة.
رؤية مشروع ضمان ودوره في تعزيز السياسات والآليات
يتطلع مشروع ضمان إلى أن تفضي النشاطات والخدمات المقدمة من خلاله، وكذلك الإسهامات والجهود المبذولة من الشركاء وأطراف المصلحة المعنيين إلى تحقيق أثر مستدام يتمثل بقيام نظام عدالة وطني فاعل في حماية الصحفيين وتعزيز سلامتهم وحرية ممارستهم للعمل، ونشوء بيئة ملائمة لحرية الصحافة والرأي والتعبير خالية من التهديدات والعراقيل والقيود المفروضة، وذلك من خلال الوصول أولا إلى هذه النتائج:
الصحفيات والصحفيون يمتلكون الوعي الكافي بحقوقهم وواجباتهم القانونية ومدركون بأهمية الإبلاغ والتوثيق لحوادث الانتهاكات والجرائم المرتكبة ضدهم ومتمكنون من الوصول إلى المساعدة السريعة والملائمة بشكل مستمر.
المحامون والمختصون متمكنون من الدفاع عن حرية التعبير بكفاءة عالية وفي إطار بيئة تمكينية لعملهم وحمايتهم.
تعمل المنظمات المهنية المعنية في بذل جهود منسقة ومتكاملة ومستمرة في حماية الصحفيين.
تتوفر سياسات وآليات وممارسات منصفة وممكنة للصحفيات من حرية ممارسة العمل الصحفي دون تمييز أو قيود مفروضة.
تم إقرار تشريعات وطنية وإيجاد آليات شاملة ومستجيبة لكافة القضايا وفاعلة في حماية الصحفيين وتعزيز حرية التعبير.
وكما تشير مجموعة النتائج الواردة في النقاط السابقة والتي يسعى المشروع لتحقيقها، فإن ضمان يرغب في تعزيز دوره بجانب التأثير على السياسات والآليات بناء على خطوات متدرجة وفقا لترتيب مصفوفة النتائج أعلى، وبلا شك فإن تحقيق هذا الدور أولا وأخيرا مقترن بالعمل الشبكي والبرمجة والتنفيذ المشترك.تحرير المقال: مختص الاتصال في ضمان.
تحرير المقال: مختص الاتصال في ضمان.
الصورة: منظمة صدى
*تم إعادة نشر المحتوى الوارد بورقة العمل والمتعلق بمشروع ضمان بعد موافقة منظمة صدى.
*هذا المحتوى لا يعبر بالضرورة عن اليونسكو والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام ومنظمة صدى
لا يوجد أي تعليق .