تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى توفير إطار عام للجهات القضائية لتقييم مسألتَي الخصوصية وحماية البيانات بالمقارنة مع الحقوق الأخرى، مثل حرية التعبير والحق في الخصوصية. فمع ً ازدياد أهمية التقنيات الجديدة في تحديد الطرق التي يتعامل بها المواطنون مع المعلومات، غالبا ما تطرح مواقف يكون فيها على الجهات القضائية إجراء دراسة متمعنة للتوازن بين الحقوق مثل الحق في الخصوصية والتعبير. صادر عن اليونسكو